تفاهم هسته ای ایران با غرب و مسئله حقوق بشر- ائلچین حاتمی

elchinسانانیوز: برنامه هسته ای نخستین بار در ایران ، با توافق محمد رضا پهلوی و دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در سال 1950 میلادی مطرح شد . حکومت پهلوی قصد داشت با آغاز به کار سازمان انرژی اتمی در سال 1974 میلادی در عرض بیست سال، چرخه کامل سوخت را بومی کرده و بیست و سه هزار مگاوات برق را از طریق 22 نیروگاه هسته‌ای تامین نماید که انقلاب بهمن در سال 1979 میلادی و تغییر حکومت مانع تحقق این مساله شد. درنتیجه آن پروژه های هسته ای ایران ناتمام و عملیات ساخت نیروگاه ها از طرف شرکت های خارجی متوقف شد.

برنامه هسته‌ای و دشمنی حاکمیت ایران با دنیای غرب و جامعه بین المللی طی بیش از 35 سال، باعث تصویب ده‌ها مورد تحریم و قطعنامه هایی توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شده است. این تحریم ها شریان های اقتصادی کشور بویژه نفت و گاز و نقل و انتقالات بانکی را هدف گرفته که اقتصاد ایران بکلی به آن وابسته است. بلندپروازی های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و رویکرد ایدئولوژیک این دولت در برابر غرب و جامعه جهانی تا کنون صدها میلیارد دلار ضرر مالی به کشور زده و این موضوع به نوبه خود مشکلات عدیده اجتماعی از جمله افزایش فقر، بیکاری، فساد را در جامعه ایران بدنبال داشته است.

بنا به تعریف سازمان ملل متحد، حقوق بشر حقوق ذاتی و فطری همه انسان ها، بدون تمایز از نظر نژاد، رنگ، جنسيت ، زبان ، دین، عقاید سياسی یا عقاید دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، موقعيت خانوادگی یا موفعيت های دیگر است. تمامی حقوق بشر، اعم از حقوق مدنی و سياسی، مانند حق زندگی کردن، مساوات دربرابرقانون و آزادی بيان، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مانند حق کارکردن، امنيت اجتماعی وآموزش، یا حقوق دسته جمعی مانند حقوق توسعه وحق تعيين سرنوشت، تقسيم نشدنی، مرتبط با هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بهبود یک حق، پيشرفت و ارتقای حقوق دیگر را تسهيل می کند .

تفاهم هسته ای ایران با غرب تا حالابه مرحله توافق نرسیده و طرفین برداشت های متفاوت و متناقضی از نتیجه مذاکرات ارائه داده اند و اختلافات جدی بین آنها هنوز به قوت خود باقی است. هرچند که این تفاهم ارتباط مستقیمی با وضعیت حقوق بشر و نقض آن توسط دولت ایران ندارد اما هر اقدامی که بتواند دولت ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای باز دارد اقدام مثبتی بوده و در راستای خدمت به جامعه بشریت و حقوق بشر است. زیرا سلاح هسته ای تهدید بزرگی برای صلح و امنیت جهانی بوده که یکی از اهداف اصلی حاکمیت ایران در شرایط کنونی تولید و بدست آوردن آن برای تضمین بقای خویش می باشد.

تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی غرب و جامعه بین المللی با اینکه بسیاری از افراد منسوب به جناح تندروی حاکمیت ادعا می کنند که تاثیری بر زندگی مردم عادی ندارد، ولی آمار و ارقام نشان می دهد که در کنار سایر عوامل داخلی بیشترین تاثیر منفی را روی زندگی مردم عادی داشته و یکی از عوامل مهم گسترش و افزایش فقر و فلاکت در جامعه ایران محسوب می شود. علت اینکه ارگان ها نظامی و امنیتی نظیر سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و بنیادها و نهادهای اقتصادی تحت امر رهبری حاکمیت ادعای عدم تاثیر گذاری تحریم ها بر زندگی مردم عادی را مطرح می کنند، این است که آنها به منظور حفظ همیشگی قدرت و ثروت در کشور از طریق راه های غیرقانونی نظیر قاچاق و تعامل با برخی کشورها و شرکت های خارجی تحریم ها را دور زده بیشترین سود را عاید خود می کنند. همچنین اقتدارگرایان حکومت ایران گسترش فقر و بیکاری و داشتن اقتصاد غیرآزاد رانتی دولتی را که باعث نیازمندی و وابستگی اکثریت شهروندان به حکومت می گردد به نفع حاکمیت خود می بینند. از دیدگاه جناح تندروی حاکمیت این بهترین روش برای کنترل شهروندان عادی در جامعه محسوب می شود.

برداشتن تحریم ها اگر به بهبود نسبی سطح رفاه در جامعه و به بهتر شدن شرایط زندگی مردم عادی که از مصادیق بارز حقوق بشر بوده و در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوضوح بر آن تاکید شده است، کمک کند، در چنین شرایطی می توان شاهد تاثیر مثبت توافق هسته ای بر وضعیت حقوق بشر در ایران بود. همچنین بهبود شرایط اقتصادی مردم عادی ممکن است انگیزه فعالین مدنی، سیاسی و قومی را برای فعالیت و مبارزه مسالمت آمیز با حاکمیت برای تغییرات دموکراتیک را تقویت نماید. نباید از این مسئله هم غافل شد که وخیم تر شدن شرایط زندگی مردم عادی علاوه بر اعمال تحریم ها، همچنین ناشی از فساد در داخل نهادها و ادارات دولتی و سوء مدیریت دولتمردان جمهوری اسلامی بوده که برای فرار از مسئولیت تاثیر تحریم های اعمال شده را پر رنگ تر جلوه می دهند، تا اینکه غرب و جامعه بین المللی را مقصر این کار نشان دهند. درحالیکه عامل اصلی تحریم های بین المللی خود دولت ایران بوده که با رویکرد ایدئولوژیک به مساله، عدم تعامل و سازش با جامعه جهانی و نقض قوانین بین المللی باعث اعمال آنها شده است.

جشن و شادمانی برخی از شهروندان در خیابان های تهران و برخی شهرهای ایران پس از تفاهم هسته ای نشان داد که بسیاری از شهروندان بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را در داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با غرب بویژه کشور آمریکا می بینند. داشتن روابط حسنه و بدون تنش با دولت ها، اقتصاد آزاد و رقابتی و تعامل با کشورهای جهان بویژه کشورهای پیشرفته و دموکراتیک غربی از شروط لازم برای بهبود شرایط داخلی هر کشوری بوده، ولی کافی بنظر نمی رسد. شرایط وخیم اقتصادی خانواده ها و نارضایتی عمومی در ایران بیشتر از تبعیض مضاعف علیه همه قشرهای مختلف اجتماعی، پایمال کردن حقوق افراد، بیکاری، خویشاوند سالاری و رابطه سالاری در ادارات و نهادهای دولتی، فساد اقتصادی دولت مردان، فساد اداری، گرانی و تورم و… نشات می گیرد. در چنین شرایطی روابط و مناسبات بین المللی بایستی با اصلاحات داخلی مانند تغییر بنیادین در قوانین و سیاست های داخلی کشور همراه باشد که در شرایط فعلی حاکمیت ایران امکان آن وجود ندارد.

تجربیات نشان داده است مقامات تندروی حاکمیت ایران هر زمان که در مورد مسائل و مناقشاتی عقب نشینی استراتژیک در پیش می گیرند، برای جلوگیری از اصلاحات دموکراتیک با سرکوب فعالیت مدنی شهروندان و نقض گسترده حقوق بشر نظیر افزایش اعدام ها، فشارها بر فعالین مدنی، سیاسی و قومی خواسته اند به مردم بفهمانند که این عقب نشینی ها به معنای اصلاحات داخلی نبوده و در رویکرد ایدئولوژیک و رفتار قهرآمیز آنها تغییراتی بوجود نیامده است. اعدام دسته جمعی و قتل وعام زندانیان سیاسی در زندان اوین و زندان های شهرهای مختلف در سال 1367 نمونه بارز آن می باشد که بعد از نوشیدن جام زهر توسط روح الله خمینی و قبول قطعنامه 598 شورای امنیت بوقوع پیوست. همچنین به عنوان نمونه می توان به وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر و نقض گسترده آن بعد از روی کار آمدن حسن روحانی توسط ارگان های نظامی و امنیتی دولت ایران و نهادهای تحت نظر رهبری که قدرت را در کشور در دست دارند، اشاره کرد.

تردیدی نیست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران آگاهی مردم جهت حمایت و دفاع از حقوق شهروندی خویش ضروری است. علاوه بر این فعالان مدنی و حقوق بشر بایستی فعالیت خود را در مسیر تغییر قوانین کنونی ایران که بر پایه احکام و تعالیم سنتی اسلامی بنا شده، به قوانین دموکراتیک منطبق با استانداردهای بین المللی امروزی شدت بخشند. البته با در نظر گرفتن سایر شرایط عینی و ذهنی تحقق چنین امری یعنی تغییرات بنیادین و اساسی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر و تغییر شرایط زندگی مردم با وجود ساختار فعلی ایران با حاکمیت تمامیت خواه و مطلق گرا که با توسل به نظامی گری و ایجاد جو خفقان و اختناق در کشور حکومت می کند، بعید به نظر می رسد. (638)

facebooktwitter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *